به گزارش همشهری، بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور 13آذرماه یعنی دو روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، در نامه‌ای اعلام کرده است که تبدیل وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی دولت بدون تأیید معاونت یادشده و عدم‌پیش‌بینی بودجه لازم نباید انجام شود.
او در این نامه که برای تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و دارندگان ردیف بودجه ارسال شده، تهدید کرده است که هرگونه تبدیل وضعیت خودسرانه نیروهای انسانی شاغل در این سازمان‌ها به‌دلیل تحمیل کسری بودجه به دولت قابل‌قبول نخواهد بود. در این نامه به صراحت تأکید شده است:
برابر با مفاد قانون برنامه پنجم و بخشنامه مورخ 13مهر 1391معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، تمامی تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تصمیم‌ها، مصوبات هیأت‌های امنا و همچنین تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و هرگونه تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی که به تأیید معاونت یادشده نرسیده باشد و بار مالی ناشی از آن قبلا در سقف تخصیص اعتبار اعلامی تا پایان سال 1391پیش‌بینی نشده باشد و همچنین مواردی که در لایحه بودجه سال 1392محاسبه و تصویب نمی‌شود، در حکم تعهد زائد محسوب شده و هرگونه تحمیل کسری بودجه به دولت غیرقابل پذیرش است.
به گزارش خبرنگار ما، ابلاغ این نامه نشان می‌دهد که دولت به‌احتمال زیاد به‌دلیل افت درآمدهای نفتی با کسری بودجه شدید مواجه شده و مصمم است تا با بستن بودجه‌ای انقباضی زیر بار رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری نرود، اما روی دیگر سکه این است که درصورت تمکین دستگاه‌های اجرایی بودجه گیرنده از دولت، وضعیت حقوقی کارمندان دولت و افزایش در ضرایب محاسبه حقوق‌ها و مصوباتی که قبلا ملاک عمل دستگاه‌های دولتی بوده، متوقف خواهد شد. در سال‌های اخیر مسئولان دولتی وعده داده بودند که به وضعیت تبعیض‌آمیز بر نحوه استخدام نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های دولتی پایان دهند و به همین دلیل بخشنامه‌ها، تصویب نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات زیادی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود که با نامه اخیر معاون رئیس‌جمهور اجرای همه این تصمیم‌گیری‌ها به‌دلیل نگرانی کسری بودجه متوقف خواهد شد.
پرونده بودجه شرکت‌های دولتی فردا بسته می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین دیروز در اطلاعیه‌ای خطاب به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام کرد که حداکثر تا تاریخ 16آذرماه امسال فرصت دارند تا نسبت به تکمیل و تأیید نهایی اطلاعات بودجه‌ای خود اقدام کنند، در غیراین صورت امکان درج ارقام بودجه در سامانه بودجه شرکت‌های دولتی پس از زمان تعیین شده وجود نخواهد داشت. این اطلاعیه عملا نشان می‌دهد که هنوز پرونده بودجه سال آینده در معاونت یادشده نهایی نشده است.
